ساريي
نقاط : 5595
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 19/10/2010
 | موضوع: إلى متى يدفع العراقيون الضريبة؟  الخميس نوفمبر 11, 2010 11:42 pm | |
| 11-11-2010 13:11:52 إلى متى يدفع العراقيون الضريبة؟
زياد المنجد:
مرة أخرى يضرب العنف أحياء بغداد، ليخلف عددا من الضحايا يقترب من الأربعمائة بين قتيل وجريح من شعبنا العراقي الذي يدفع ضريبة وهم ديمقراطية مستوردة، وتصرفات قادة "ديمقراطيين" أقسموا الاستئثار بالسلطة حتى آخر فرد عراقي.
الثلاثاء المريع، وقبلها جريمة كنيسة سيدة النجاة لن تكون خاتمة العنف في عراقنا الجريح، فالعنف دوامة مرتبطة حسب كل الدلائل بسياسة قادة العراق الجدد، ووسيلة من وسائلهم من أجل استمرارهم في السلطة.
ألم يهدد المالكي بأن العنف سيعود إلى العراق إذا لم يستمر في منصبه؟ ألم تكشف التحقيقات في كثير من الجرائم، تورط حماية بعض المسؤولين فيها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر جريمة سرقة مصرف الزوية التي راح ضحيتها خمسة عراقيين؟!.
لو نظرنا إلى الحملة الإعلامية التي نفذتها أحزاب السلطة في بغداد عقب الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا يوم الثلاثاء، لوجدنا أنها تتركز حول محورين اثنين: الأول مهاجمة مبادرة العاهل السعودي للمصالحة الوطنية العراقية، وكأنها تريد ربط هذه الجرائم بالمبادرة لإسقاطها، كون هذه المبادرة لو تحققت قد تسحب البساط من تحت أقدامهم، وتجعل حظوظهم في الاسئثار بالسلطة ضئيلة.
والمحور الثاني الذي ركز عليه إعلام بعض أحزاب العملية السياسية، هو المطالبة بإعدام بعض قادة النظام الوطني السابق الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام بالفترة الأخيرة، وكأنهم المسؤولون عن هذه الجرائم، إضافة إلى صدور أوامر من قيادة الجيش الحكومي للقوات العسكرية بمحاصرة محافظة الأنبار.
لو لاحظنا مسرح الجريمة لوجدنا أنها وقعت في مناطق تقطنها شريحة معينة من شرائح الشعب العراقي، ومن هنا فإن محاصرة محافظة الأنبار هي محاولة لاتهام فئة معينة بهذه الجرائم لتعميق الشرخ الطائفي بين مكونات الشعب العراقي، ومحاولة لإذكاء نار الفتنة الطائفية، ورسالة إلى طائفة بعينها بأنهم مستهدفون، وأن استمرارهم في السلطة هو ضمانة حمايتهم.
إن حمام الدم المستمر في العراق يطرح سؤالا عن المستفيد من القتل، والجواب نجده في فئات ثلاث: أولها الاحتلال الذي جاء لتنفيذ مشروع تدمير الدولة العراقية وتقسيمها، وبالتالي استمرار القتل هو أداة من أدوات تنفيذ المشروع الاحتلالي، وثانيها أدوات الاحتلال الذين تسلموا السلطة بدعم منه، والذين يرون في تعميق الطائفية والقتل سببا في استمرارهم بالسلطة، وثالثها الدول الإقليمية التي تمتلك أجندة خاصة في العراق، والتي ترى في الفوضى والقتل مجالا لتمددها وانتشار نفوذها.
هذه الأطراف الثلاثة تنفذ الجرائم ضد الشعب العراقي، فالطرف الأول يستخدم قواته والشركات الأمنية وأجهزة المخابرات العديدة العاملة في العراق لتنفيذ ذلك، والطرف الثاني يستخدم الميليشيات بالتعاون مع بعض أجهزة الأمن، أما الطرف الثالث فلديه مخابراته والمنظمات المرتبطة بها والتي لم تعد خافية على أحد. ومن السهل أن تتبنى هذه العمليات جهات تحمل تسميات معينة للتمويه عن الفاعل الحقيقي، فإلى متى يدفع الشعب العراقي ضريبة المشاريع الدولية والاقليمية والمصالح الحزبية؟!. | |
|
