ساريي
نقاط : 5595
السٌّمعَة : 14
تاريخ التسجيل : 19/10/2010
 | موضوع: سِرّ أوباما.. ومأساته!  الخميس نوفمبر 11, 2010 11:33 pm | |
| سِرّ أوباما.. ومأساته!
جواد البشيتي
في ليلة انتصاره، وقف أوباما ليقول لجمهوره المنتشي وللعالم الذي عرف الرئيس بوش كيف يكرِّهه بالولايات المتحدة إن في هذا الذي حدث الليلة خير رد وجواب على كل المشككين المتشككين في العظمة القيمية للولايات المتحدة التي في قوة قيمها ومثلها ومبادئها وليس في قوة اقتصادها وجيشها، على ما قال الرئيس المنتخب تكمن عظمتها.
إن أوباما، ظاهرة وانتصارا، لا يمكن فهمه إلا بصفة كونه البيان الذي فيه وبه، أعلنت القوة العظمى في العالم إفلاسها القيمي وسقوطها الفكري المدوي، فهذا الرجل وبما يمثل إنما هو خير دليل على أن الدهر قد أفسد الولايات المتحدة ولن يكون في مقدور أي عطار أن يصلح شيئا أفسده الدهر!
كان ينبغي لنا ألا ننظر إلى أوباما وإنما إلى ما يتوفر المنقذون من رجال ومؤسسات وقوى على صنعه أو اجتراحه من خلاله، فالسؤال الذي استبد بتفكيرهم "الاستراتيجي والتاريخي" إنما هو: هل بقي بعد هذا السقوط القيمي والفكري والإيديولوجي المدوي من شيء إيجابي يمكن فعله، ولو عن اضطرار، توصلا إلى اجتذاب العقول والقلوب على استعصاء الأمر بعد وبسبب كل هذا الخراب البوشي إلى الولايات المتحدة، التي استبد بها الشعور بالعظمة حتى عاملت العالم بأسره على أنه الأصغر منها في كل شيء، عدا المساحة والسكان؟
لقد حاروا في الجواب حيرة من يحاول الحصول على شيء من إنسان ما عاد يملك من هذا الشيء شيئا، فهل يقولون للعالم وكأن له عيون لا تبصر وآذان لا تسمع وعقول لا تعقل إن لدينا فخر ما صنع ويصنع التاريخ وهو الليبرالية الجديدة في الاقتصاد والإيديولوجيا والتي لفرط كمالها واكتمالها حق لها أن تأمر التاريخ بالتوقف عن الحركة، فاستخذى لها وتوقف؟!
هل يقولون للعالم الذي أثخنوه هم بجراح التعصب الديني إن الولايات المتحدة ولو فقدت أعز ما تملك لن تفقد أبدا تفوقها العلماني وتساميها عن كل تعصب ديني يسقط بالبشر إلى الدرك الأسفل من الوحشية في صراع الكل ضد الكل؟!
وكيف لهم أن يقنعوه وقد رأى الثيوقراطية تنمو وتزحف بفضل المحافظين الجدد حيث هبل الحرية يرمز إلى الماضي ويبلغ إلى شعوب الأرض أن الحرية في الولايات المتحدة أصبحت أثرا بعد عين؟!
لم يبق في احتياطهم القيمي من قيمة يمكن إذا ما أشعلوها أن تضيء كضياء شمعة في ظلمة الكون إلا مساواة الأسود بالأبيض مساواة ليس فيها من الذهب سوى لمعانه، فوقع خيارهم على أوباما وهل للمفلس من خيار غير العودة إلى دفاتره القديمة لعله يعثر فيها ولو على ثلاثين من الفضة؟!
وخطب أوباما في جمهوره وكأنه أراد أن يقول أو أردوا هم أن يقولوا بلسانه، إن للعالم أن يشك وأن يتشكك في كل ما كنا نفخر به من قيم كالحقوق والحريات الديمقراطية والمدنية ومبادئ السوق الحرة والليبرالية الجديدة والعلمانية ونبذ التعصب الديني، لكن ينبغي له أن ينحني لنا إجلالا واحتراما بعدما أقمنا الدليل الحي على أننا قد طلقنا ثلاثا التعصب العنصري ضد السود "والملونين على وجه العموم" وجئنا بهذا الرجل إلى عرين الحضارة الأنجلو ساكسونية أي إلى البيت الأبيض.
وذهبت تلك الليلة التي كانت ليلى وليلى هي الخمر، وجاء المؤتمر الصحافي الأول للرئيس المنتخب وشتان ما بين اللحظتين، فقبيل المؤتمر أبلغوا إلى أوباما الحقيقة التي لا يعرفها سوى قلة فقليلة من العارفين كوزير الخزانة هنري بولسون.
كلمة واحدة هي أهم ما قاله أوباما في مؤتمره الصحافي.. إنها كلمة "الحفرة". لقد قال: إننا في حفرة "اقتصادية"! الآن، عرف الرجل لماذا تساموا عن تلك العنصرية وجاءوا به إلى أعلى القمة، فـ"رودوس" هناك، فليقفز إليها من هنا!
لقد استثمروا في أوباما آخر ما بقي لديهم من رأسمال قيمي وإيديولوجي، لعله يشحن بطارية "وول ستريت" ونظامهم الاقتصادي برمته، بطاقة روحية ومعنوية، يمكن أن تتحول بحسب قانون حفظ الطاقة إلى طاقة اقتصادية، لكن هيهات لما يتمنون، فهذا الرئيس المنتخب لن يكون أبدا بطل التغيير أي بطل الإنقاذ فهو ما كان له أن يأتي لو كان الإنقاذ ممكنا. إنه خير رمز إلى استعصاء التغيير!
ذلك الفوز بل ذلك الفوز العظيم لرجل أسود بالبيت الأبيض كان في حد ذاته الحدث التاريخي العظيم وقد حكم أوباما بما لم يضف شيئا يعتد به إلى العظمة التاريخية لهذا الحدث، فالتغيير الذي وعد به انتهى جله ونفد إذ فاز ذلك الفوز العظيم على غريمه ماكين.
الناخبون انتخبوا، فأدوا مهمتهم الموسمية على خير وجه، ثم قفلوا عائدين إلى بيوتهم في انتظار الموسم الانتخابي المقبل وبقي على الرئيس أوباما أن يحكم ويقرر في غيابهم وفي حضور القوى والجماعات المنظمة تنظيما جيدا، فهذا الزبد الانتخابي يذهب جفاء، ولا يبقى من بعده ضاربا جذوره عميقا في الأرض إلا ما ينفع تلك القوى، وكأنها ثابت التغير.
كان الله في عون المصلح "أو الإصلاحي" الأكبر الرئيس الأسود الديمقراطي أوباما، فلقد فتح صندوق باندورا، وكأنه هو باندورا، التي لم تمتثل لأمر زيوس لها بأن تظل مغلقة لهذا الصندوق، محكمة إغلاقه، ففتحته، فخرجت منه كل الشرور، فلما أسرعت في إغلاقه أغلقته فارغا إلا من شيء واحد، هو الأمل!.
"إذا أردتموها حربا، فإني لها مستعد، وسأخوضها حتى النهاية"! إنها كلمات من نار خاطب بها فارس الإصلاح، وبطل التغيير، أوباما، أشرار الأرض. بهذا اللسان من اللهب تكلم ضد الحيتان في "وول ستريت"، وضد ممثلي وزعماء وقادة الليبرالية الجديدة، التي نراها اليوم تحاول أن تثبت لنا، ولضحايا جرائمها، أنها كمثل طائر الفينيق، تخرج من تحت الرماد الاقتصادي والمالي العالمي أكثر قوة وحيوية وجمالا.
أوباما، بطل الحرب على إرهاب القاعدة في أفغانستان، وحول العالم، والحائز على جائزة نوبل للسلام، والمستخذي لضغوط نتنياهو، والذي هبط منسوب شعبيته كثيرا، ليس لكونه فعل أشياء لم ترض شعبه، وإنما لكونه لم يفعل شيئا يعتد به، عاد إلى الشعب، إلى قاعدته الانتخابية، وإلى دافعي الضرائب، طالبا العون والمساعدة.. والنفير العام، فإن رؤساء المصارف الكبرى عادوا إلى السير في الطريق نفسها، وكأنهم لا يستطيعون العيش إلا بما يفضي دائما وحتما إلى إعادة إنتاج الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
ومع عودة الليبرالية الجديدة إلى الظهور من تحت الرماد اشتعل فتيل الصراع بينها وبين فئة واسعة من الرأسماليين الذين لهم مصلحة في ترويضها وتقييدها ودرء مخاطرها وشرورها عن الاقتصاد القومي والاقتصاد العالمي برمته، فظهر أوباما في معسكر ضد ممثلي "وول ستريت" ورؤساء المصارف الكبرى؛ وقد ضم هذا المعسكر على وجه الخصوص الرجل الطويل بول فولكر، الذي تولى رئاسة البنك المركزي "مجلس الاحتياط الفدرالي" قبل آلان غرينسبان. واتُّهِم معسكر أوباما بأنه يسعى في إعادة الولايات المتحدة، مع نظامها المالي، إلى الوراء، وإلى قانون غلاس ستيغل على وجه الخصوص.
ولقد تزامنت الحملة التي جردها أوباما مع عودة رؤساء المصرف الكبرى إلى منح أنفسهم، وموظفين آخرين، مكافآت مالية ضخمة على الرغم من أن مصارفهم ما زالت تعتمد، في بقائها ونموها، على أموال الإنقاذ الحكومية، أي على أموال دافعي الضرائب.
أوباما خاطب رؤساء المصارف قائلا: أريد أن تعيدوا لنا أموالنا.. لقد حان لكم أن تعيدوا إلى الشعب أمواله التي أُنْفِقت في سبيل إنقاذكم.
حان لهم ذلك؛ لكنهم فضلوا خيارا آخر هو تحويل جزء كبير من الأرباح إلى مكافآت مالية لهم، فالأرباح لهم، والخسائر للشعب!
سيد البيت الأبيض غضب من تلك المكافآت، فأغضب أصحابها إذ قرر أن يستعيد منهم أموال دافعي الضرائب من خلال فرضه ضرائب جديدة على المصارف.
أوباما سرق بعضا من النار من سارقها بروميثيوس ليصنع منه لسانا يتكلم به ضد حيتان الليبرالية الجديدة؛ لكنه أظهر ما ينبغي له إظهاره، وهو الطوباوية في التفكير والنظر إذ اختار الماضي حلا لمشاكل المستقبل.
وتوهم الرئيس أوباما أن تصغير حجوم المصارف، من خلال جعل نسبة الودائع المضمونة في أي مصرف لا تتعدى حاجز 10 في المئة من مجموع ودائع القطاع المصرفي، سيعيد شحن هذا القطاع بالأخلاق التي فرغت منه.
وشاطره هذا الوهم حاكم المصرف المركزي في بريطانيا ميرفين كينج إذ دعا إلى تجزئة المصارف الكبيرة؛ ذلك لأن المصرف الكبير أو العملاق أصبح كالمارد، يستحيل حمايته من نفسه، ومنعه من الوقوع في الفشل.
وارتفعت بعض العقائر بالصراخ والشكوى والبكاء، فدولة أوباما، على ما صوَّرونها في صراخهم وشكواهم وبكائهم، قد شرعت تكشر عن أنيابها الاشتراكية إذ تحدثت، في لهجة ودية، عن التأميم بنموذجه السويدي، والذي لو فهموه، وأحسنوا فهمه، لمنحوا الدولة السويدية جائزة نوبل للإنقاذ الرأسمالي.
ولما أراد أوباما استعادة أموال الإنقاذ الحكومية من المنقَذين، الذين كانوا على شفير الهاوية والهلاك، وتقييدهم بما يحول بينهم وبين العودة إلى السير في مسار الهلاك نفسه، هبوا ضده هبة رجل واحد.
ولقد أسرع ممثلو الليبرالية الجديدة في زج قواهم القانونية في المعركة، فاجتمعت المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، ليقرر قضاتها "خمسة ضد أربعة" إطلاق يد المال السياسي والانتخابي ضد خصوم الليبرالية الجديدة، التي شعرت أن حملات الإنقاذ المالية الحكومية قد نجحت بما يكفي لاستئناف الحياة المالية والاقتصادية وفق ما كانت عليه من طرائق وأساليب قبل نشوب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
قضاة الليبرالية الجديدة اكتشفوا، في صراع أسيادهم ضد مزيد من رأسمالية الدولة التي شددت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الحاجة إلى أدويتها ومصولها وحلولها، أن توظيف المال في الحملات الانتخابية "لمصلحة مرشحين، أو ضد مرشحين" ورفع القيود، أو ما بقي منها، عن استثمار المال سياسيا وانتخابيا، هما جزء لا يتجزأ من حرية التعبير، التي هي، بحسب البند الأول من الدستور "المعمول به منذ ما يزيد عن 200 سنة" والذي استذرع به القضاة، القيمة التي لا تعلوها قيمة في سلم القيم في الولايات المتحدة.
لقد رفعت المحكمة العليا، في قرارها، القيود المفروضة منذ عشرين سنة على الشركات "والتي أدرجت في القانون الانتخابي" في شأن التمويل المباشر للحملات الانتخابية، أكان هذا التمويل لمصلحة مرشحين أم ضد مرشحين.
المحكمة نفسها كانت قد أصدرت، سنة ،1990 قرارا يمنع الشركات من التمويل المباشر للحملات الانتخابية للمرشحين، فاستحدثت لجنة للعمل السياسي، من خلالها سمح للشركات بالمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية.
رسالة القضاة، أي قضاة الليبرالية الجديدة المهيمنين على المحكمة العليا، وصلت إلى الرئيس أوباما، فأظهر في التصريحات التي أدلى بها ضد القرار أنه يفهمها على أنها ضوء أخضر قضائي لشحن الشركات للحياة السياسية والانتخابية بمزيد من الفساد المالي، ولقيام جماعات الضغط الرأسمالية المختلفة بضخ مبالغ هائلة من المال في الحملات الانتخابية انتصارا لمرشحي تلك الجماعات، أو للانتصار على الخصوم من المرشحين. حتى الشركات الأجنبية أصبح في مقدورها المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية.
وفي معرض شرحه لمخاطر القرار القضائي الجديد، قال الرئيس أوباما: أي مسؤول يتجرأ من الآن وصاعدا على معارضة جماعات الضغط، والدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين العاديين، سيجد نفسه عرضة للهجوم في خلال الانتخابات ".." لا أستطيع أن أتصور أمرا يمكن أن يضر بمصالحنا العامة أكثر من هذا الأمر "أي القرار". إن آخر شيء يمكن أن نكون في حاجة إليه هو زيادة نفوذ جماعات الضغط في واشنطن ".." هذا القرار إنما هو انتصار كبير لشركات النفط الكبرى، ومصارف "وول ستريت"، وشركات التأمين الصحي، وغير هؤلاء من ذوي المصالح الكبرى، الذين شنوا عبر هذا القرار حربا شرسة على الحياة السياسية "..". ولقد نجحوا؛ فها هم يحكمون قبضتهم الآن على مجلس النواب، محولين الرئيس أوباما من نبي مسلح إلى نبي أعزل؛ وقد يغدو مستقبلا النبي المنبوذ.
كان أوباما في منتهى الشفافية والوضوح والصراحة إذ قال في خطبة النصر إنه يأتي إلى الحكم صفحة بيضاء، وكأن كل وعوده وشعاراته الانتخابية لم تنل من قوة بياض صفحته، وكأن أمر تلوينها وتخطيطها والكتابة عليها يعود إلى جماعات المصالح الخاصة المنظمين جيدا، والذين هم، في نزاعهم واتفاقهم، في منزلة الرقبة التي تحرك الرأس في البيت الأبيض.
ولقد شرعنا نرى الصفحة البيضاء وقد امتلأت بكل الألوان والخطوط عدا لوننا وخطنا، فنحن لا نملك إلا اللوبي الأخلاقي، الذي لا يملك إلا أن يدعو لأوباما أن يريه الله الحق حقا ويرزقه إتباعه، ضاربين صفحا عن حقيقة أن الرئيس هناك لا يُنْتَخَب، وإنْ انْتُخِب، وإنما يُصْنَع صناعة. | |
|
